ذم القضاء و تقلد الأحكام PDF - جلال الدين السيوطى

يُعد كتاب «ذم القضاء وتقلد الأحكام» لجلال الدين السيوطي، واسمه الكامل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911هـ، رسالة قصيرة في باب السياسة الشرعية وآداب الولايات العامة، وليست رواية ذات أحداث وشخصيات. نُشر الكتاب في طبعته الأولى بتحقيق ودراسة مجدي فتحي السيد عن دار الصحابة للتراث في مصر سنة 1411هـ/1991م، وتذكر بطاقة المكتبة الشاملة أن عدد صفحاته في هذه الطبعة 94 صفحة، مع ترقيم موافق للمطبوع. كما يَرِد الكتاب أحيانًا ضمن مجموع يضم رسائل أخرى للسيوطي، منها «ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» و«ذم المكس»، وقد نشرته دار الصحابة للتراث في طنطا.

يتناول جلال الدين السيوطي في «ذم القضاء وتقلد الأحكام» مسألة شديدة الحساسية في التراث الإسلامي، وهي تولي منصب القضاء وما يترتب عليه من مسؤولية دينية وأخلاقية عظيمة. ولا يقصد السيوطي ذم القضاء من حيث هو إقامة للعدل وفصل بين الخصومات، بل يركز على خطورة طلب المنصب أو التهاون في أحكامه أو الدخول فيه بلا أهلية علمية وتقوى راسخة. لذلك يأتي الكتاب في صورة تذكير وتحذير، لا في صورة مصنف فقهي موسع في شروط القاضي وإجراءات المحاكمة.

يعتمد الكتاب على جمع النصوص والآثار التي تُظهر ثقل منصب القضاء، وفي فهرسه موضوعات واضحة مثل الأحاديث الواردة في تقلد القضاء، ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وشدة حساب القاضي العدل، وحكم من قضى بجور أو جهل، وفرار السلف الصالح من القضاء، وأحوال القضاة في بني إسرائيل. هذه العناوين تكشف طبيعة الرسالة ومنهجها؛ فهي أقرب إلى الوعظ الحديثي والتربية الأخلاقية منها إلى التقعيد القانوني التفصيلي.

ويبدأ مضمون «ذم القضاء وتقلد الأحكام» بإبراز أن القضاء منصب لا ينبغي أن يُطلب بدافع الجاه أو الرغبة في النفوذ، لأن القاضي يتعامل مع حقوق الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومن هنا يربط السيوطي بين العلم والورع، فليس كافيًا أن يعرف القاضي الأحكام نظريًا، بل لا بد أن يخاف عاقبة الظلم والخطأ وأن يراقب الله في كل حكم يصدره. ويُفهم من ترتيب الرسالة أن السيوطي يريد نقل القارئ من الانبهار بالمكانة الاجتماعية للقاضي إلى إدراك الجانب المخيف من هذه الولاية.

ثم يعرض الكتاب نماذج من التحذير النبوي والآثار المنقولة عن العلماء والصلحاء، خصوصًا في باب تجنب المناصب لمن خاف على نفسه الفتنة. وتبرز قيمة الرسالة في تصويرها لموقف السلف من القضاء، حيث كان كثير منهم يفرون منه أو يتحرجون من قبوله، لا احتقارًا للعدل، بل خوفًا من التقصير في أداء الأمانة. وهذا المعنى يجعل الكتاب وثيقة مهمة لفهم الحساسية الأخلاقية التي أحاطت بالسلطة القضائية في الثقافة الإسلامية.

ومن أبرز أفكار الكتاب أن العدل نفسه لا يلغي شدة الحساب، فالقاضي العادل محمود من جهة قيامه بالحق، لكنه مع ذلك مسؤول مسؤولية دقيقة عن علمه ونيته وأحكامه. أما من يقضي بجور أو جهل، فيصوره السيوطي في دائرة الخطر الأعظم؛ لأن الجهل في موضع الحكم يفضي إلى ضياع الحقوق، والجور يحول القضاء من أداة للإنصاف إلى سبب للظلم. لذلك لا يقدم الكتاب القضاء بوصفه وظيفة إدارية عادية، بل بوصفه أمانة ثقيلة لا يصلح لها إلا من جمع الكفاية العلمية والاستقامة الخلقية.

وخلاصة كتاب «ذم القضاء وتقلد الأحكام» أنه رسالة وعظية مركزة تحذر من طلب القضاء والتسرع في تقلد الأحكام، وتدعو إلى الخوف من تبعات الحكم بين الناس. وهو مناسب للقراء المهتمين بكتب السيوطي، وبموضوعات القضاء في الإسلام، والسياسة الشرعية، وأدب العالم مع السلطة. وعلى الرغم من قصره، فإنه يقدم رؤية واضحة: المنصب القضائي شرفٌ إذا أُدي بحق، وخطرٌ إذا دخله صاحبه طلبًا للدنيا أو بغير علم وعدل.