ضد الطائفية - العراق جدل ما بعد نيسان 2003

ليس هناك أكثر تداولاً، في هذا العصر، من مفردة الطائفية، وجدلاً ضدها، إذ علمنا أن واحداً من معاني الجدل هو شدَّة الخصومة، فالكلُّ يشير إلى الكل بتهمة الطائفي، مع أن الجميع، من القوى الدينية، وشخصيات من اللادينين، من الذين لا شأن لهم بدين أو بإيمان، لكنهم يظهرون أكثر طائفية من المتدينين أنفسهم. وبطبيعة الحال ليس علماء الدِّين كافة هم الذَّين يمارسون الطائفية، والتي تتحدد ببث الكراهية ضد الطائفة الأخرى، بل على العكس وقف علماء دين بقوة وتمكنوا من درء الفتنة وتحجيمها عندما اجتاحت العراق بقوة بعد سقوط النِّظام السابق (2003)، وقضى الكثير من العراقيين ذبحاً على الهوية، وعلى وجه الخصوص بعد تفجير الروضة العسكرية بسامراء، الذي أمسى عذراً بيد الطائفيين من المسلحين. صحيح أن مفهوم أو مصطلح الطائفية لا يُحصر في ما بين الأديان والمذاهب، وإنما يتضمن كل تعصب جماعة ضد جماعة أخرى، سواء كانت طبقة إجتماعية، على أساس المهنة أو اللون وحتى الرأي، أو عشيرة، أو جنس، مثلما هو التعصب ضد مجتمع النساء، لكن ما طرق أسماع العالم ويخشى من مخاطره هو الطائفية الدينية والمذهبية، ونجدها تتصاعد مع تصاعد حضور الإسلام السياسي، الذي لم يتمكن من إحتواء المذهبيين في حزب أو كيان واحد، وهو في المعارضة أو في السلطة لا يعيش وينمو خارج رحم الطائفة. من هذا المنطلق جاءت مواضيع الكتاب، التي كتبت ما بين عامي (2003- 2008) ونُشرت، في صحف معروفة، مثل جريدة "الشرق الأوسط" و"الإتحاد الإماراتية"، لكنها تأتي في الكتاب بعد المراجعة والتوسع والتوثيق والتثبت من الحوادث والمواقف. حملت الفصول كافة القلق من هذا الداء الخطير، والمتوَّج خلال هذه السنوات بالمحاصصة الطائفية، التي قدمت على رأس إدارة العراق موظفين غي أكْفاء، مختارين بسبب إنتمائهم الطائفي أولاً ثم الحزبي، وهكذا تضيق الحلقة لتصل إلى ما سمّيناه بعصبة الحزب المدمرة، والحالة وإن تمظهرت بتمثيل الطائفة، ولكن الجوهر هو الإنتماء الفئوي داخل الطائفة. إن الحل الأمثل مثلما هو، التركيز على الهوية الوطنية العراقية، والتنافس على أساس البرامج الإنتخابية، والخروج من حزب الطائفة وكيانها الإنتخابي إلى الحزب العراقي، الذي يضمن إتاحة الفرصة للأكّفاء من أبناء العراق لإدارة البلاد، فالوطن للجميع ولا يجب أن يبرز طغيان أكثرية على أقلية أو العكس.