شرح قانون الاجراءات الجنائية

يقر الكتاب علي احقية الدولة في اطلاق احكامها الجنائية كما تهتم بامور البراءات ,لكنه لا يمكن ان تطلق السلطة في يد واحدة و الذي من شانه ان يفضي بامور الحكم الي التعسف احيانا, فاذا اجتمعت جميع السلطات بدءا من التحقيقات و تفعيل الاتهامات في يد واحدة فقط دون اشراك رقابة فعالة علي جميع اجواءات التحقيق من الجريمة لن يكون هناك مجالا للموضوعية في الاحكام مما يؤدي الي عدم استقلالية الحكم القضائي بشكل كافي. الامر الذي سوف يودي بالعاملين في مجال الحكم الي توريثه و سيادة التبعية وتدرج الرئاسات بما يتوافق و مزاجيات العاملين احيانا. و رجوعا الي هذه الاعتبارات الهامة , تم وضع العديد من النظم الاجرائية لتحقيق اقصي قدر من التوازن بين احقية الفرد في ممارسة حرياته جنبا الي جنب مع سلطات الدولة المخولة اليها,. النظم الجنائية يجب ان تاخذ في اعتبارها حيادية الحكم التامة اثناء اصدار الاحكام. و يتم ذلك بعمل رقابة فعالية علي الجهات المهيمنة علي مسارات التحقيقات و ادوات الحكم بما يشمل في ذلك القائمين باصدار الاحكام في نهاية الامر. طبيعة الاجراءات الجنائية يجب ان تتصف بالوضوح الكامل و الرأي المستقر. مبتعدة في صياغتها عن اي شكل من اشكال الغموض الذي قد لا يدركه الا العامل بالمجال و التقلبات المزاجية . يجب ان تقوم المؤسسة المنوطة باتخاذ الاجراءات الجنائية جميل وسائل الحيلولة دون الانقياد وراء الاخطاء التي تمس الحريات اثناء خطوات عمل الدعوي او حتي اثناء اقامات اصلاحات بها , الامر الذي يؤكد علي تمام حسن سير العدالة الجنائية و اطلاق الحكم. و تقوم نظم الاجراءات الجنائية علي : دعوة جنائية تقوم علي عملية نزاع بين طرفين . الطرف الاول فيها يسمي بالطرف التنقيبي الذي يوكل الي القاضي مهمة التحقيق في دعوة المجني عليه. اما الطرف الثاني و هو الطرف الالزامي و هو الذي يلتزم باقامة الحكم بعد اطلاقه تبعا للخطوات و القرائن التي تم اخذها بعد اتمام التحقيقات و عرضها علي القاضي.